ميساء 8/3 المراه العمانية

مرأة العمانية: جناحي الطائر الذي يحلق بالتنمية

مسقط في 15 أكتوبر /العُمانية/ تحتفل سلطنةُ عُمان بعد غد بيوم المرأة العُمانية الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، تحت شعار "المرأة شريكة في التنمية".

وتأتي هذه المناسبة احتفاءً بدورها البارز في بناء هذا الوطن المعطاء وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي واعترافًا بإسهاماتها اللامحدودة والفريدة في مختلف المجالات منها السياسيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة والتعليميّة، وإبراز دورها المحوري والحيوي في تحقيق التقدّم والتنمية المستدامة لسلطنة عُمان.

وأكّد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ على أهمية أن تتمتع المرأة العُمانية بحقوقها كاملة التي كفلها القانون وأن تعمل جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في بناء حاضر الوطن ومستقبله، كونها شريكًا أساسيًّا في التنمية المستدامة، إضافة إلى تمكينها في مختلف المجالات وتوليها عددًا من المناصب الحكومية العليا.

كما أكّدت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان /حفظهما اللهُ ورعاهما/ على أهمية دور المرأة العُمانية في بناء الأسرة والمجتمع ورفعة الوطن العزيز، كما أن عزيمتها الراسخة وسعيها الدؤوب، محل فخر واعتزاز في كل الميادين والأصعدة.

وتشير الإحصاءات حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد العُمانيات العاملات في القطاع الحكومي (15 سنة فأعلى) بلغ 100450 موظفة، وعددهنّ في القطاع الخاص بلغ 119593 عُمانية، أما في القطاع الأهلي والعائلي فقد بلغ عددهنّ 1018064 عُمانية، فيما بلغت نسبة الإناث العاملات في الصناعات الحرفية 57 بالمائة وفق بيانات وأرقام شهر يونيو لعام 2024م، الصادرة عن المركز.

كما بلغ عدد عضوات جمعيات المرأة العُمانية في جميع محافظات سلطنة عُمان 10665 عضوة، فيما بلغ عدد الطالبات العُمانيات في المدارس الحكومية 366532 طالبة، وفي المدارس الخاصة 62212 طالبة، وبلغ عدد المُعلمات العُمانيات في المدارس الحكومية 40368 معلمة، والمدارس الخاصة 6793 معلمة.

وشهد العام الأكاديمي 2022 / 2023 قبول 19939 طالبة عُمانية في مؤسسات التعليم العالي، فيما بلغ عدد عضوات هيئة التدريس العُمانيات في مؤسسات التعليم العالي 1361 أكاديمية.

إن العمل المنزلي للأم والزوجة له أهمية كبيرة في دفع عجلة التطور في الأسرة والمجتمع، حيث إن ربات البيوت لهن الدور الكبير في تأسيس الأجيال وتربيتهم للمستقبل وهذا بحدّ ذاته إسهامٌ فعّال في بناء الوطن ومشاركة في التنمية وإعداد قادة المستقبل الذين سيعتمد عليهم الوطن.

فالأمُّ مــدرسـةٌ إذا أعــددتـهـــا أعـددت شعبًا طيب الأعــراق

وقالت بدرية بنت سيف الزواوية ربة منزل، إنه في السابع عشر من أكتوبر أتقدم بالتهنئة لكل امرأة عُمانية على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يوم المرأة العُمانية، وأثمّن جهود حكومة جلالةِ السُّلطان المعظم لما توليه من اهتمام كبير في المرأة العُمانية لصقل مواهبها وإبداعاتها في شتى مجالات التعلّم والعمل حيث إنها لم تنس دور المرأة المربية حاضنة الأجيال بإشراكها في العمل من خلال جمعيات المرأة العُمانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وأضافت: دورنا اليوم بصفتنا ربات منازل يتمثل في الاهتمام الدائم والمستمر بأجيالنا وتربيتهم تربية صحيحة وسليمة وفي إنتاج جيل سليم ومحافظ على دينه القويم وتعليمهم العلم النافع في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من مجالات العلم الحديث، ليخدم دولته.

وقالت أميرة بنت سالم الشعيبية، أول عُمانية وخليجية تحصل على لقب ضابط منظم حركة مرور سفن، وأول عُمانية تدربت على قيادة السفن الحربية والغواصات النووية البحرية وسفن حاملات الطائرات الحربية وتعمل حاليًّا مديرة تطوير أعمال وشريكة لشركة "الترامارين": إن المرأة في يوم المرأة العُمانية ترفع شراع الفخر لكل امرأة وتبحر بعزيمة وسط أمواج التحديات، وتُثبت يومًا بعد يوم أنها قادرة على قيادة الدفة نحو مستقبل مشرق بكل شجاعة وإصرار، فهي قوية بطبيعتها وقادرة.

وأكدت على أن المرأة العُمانية شريك في نهضة عُمان، ولها دور محوري في تحقيق رؤية عُمان 2040‪ من خلال العمل والانخراط في مختلف المجالات الجديدة التي تتطلب إبداعًا وعزيمة وإرادة قوية، وأن العزيمة والإصرار لا يعترفان بالحدود ولا بالاختلافات، وثقة المرأة بنفسها هي المفتاح لاجتياز الصعوبات.

وأشارت إلى أن شغف المرأة العُمانية بلا حدود، فهي تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الشخصي وكانت الرغبة جامحة لفتح آفاق التميز أمامها، وطرق أبواب لم تطرقها امرأة بعد، مشيرة إلى أن الدعم الأسري الذي حظيت به كان الوقود الذي أشعل الطموح بداخلها ودفعها نحو الإبحار بإيمان راسخ بقوتها وقدرتها وإمكاناتها.

وختمت حديثها قائلة: إن بيئة العمل في الملاحة البحرية تشبه المحيط الواسع وأنها بحاجة إلى تركيز وشجاعة مستمرة، وأن كل امرأة عُمانية على أرض هذا الوطن لابد أن تكون شجاعة بعزيمتها وإصرارها وكفاحها.

وفي السياق ذاته قالت نصرى بنت سالم المجرفية مهندسة قوى كهربائية وأول عُمانية تعمل في مجال الرافعات في سلطنة عُمان في شركة محطة أسياد للحاويات: إن رؤية عُمان 2040 تأتي لتجعل من تمكين المرأة هدفًا من أجل تطوير المجتمع حيث يتماشى ذلك مع تعزيز قدرات الوطن ككل، كما أثبتت المرأة العُمانية جدارتها في كل مجال انخرطت فيه.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل؛ إذ يتطلب ذلك مواجهة واقع متغير وتحديات متعددة، أهمها كسر الصور النمطية والقدرة على إيجاد توازن بين الأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة في الحياة، كما أن النجاح لا يعرف جنسًا، بل هو نتيجة العمل المتفاني والشغف بالمجال، بالإضافة لذلك فإنّ الدعم الذي تلقته المرأة العُمانية كان دافعًا قويًا لتحقيق التميز والإسهام في المجتمع.

وبيّنت أن بيئة العمل أصبحت أكثر احتواءً للمرأة، مع إدراك أعمق لإمكاناتها، كما أن عليها أن تكون جريئة في اتخاذ قراراتها ولا تتردّد في المطالبة بمكانها في أي مجال تسعى له، ويأتي هذا اليوم لنحتفل بروح الإبداع والعطاء التي تُميز المرأة العُمانية، التي استطاعت بحكمتها وإصرارها أن تكون جزءًا أساسيًّا في رسم ملامح المستقبل.

ومن جانبها قالت نصرة بنت سليّم الحارثية مهندسة صيانة طائرات في الطيران العُماني، إن المرأة العُمانية أسهمت في بناء هذا الوطن الغالي وأثبتت أنها شريك حقيقي في التنمية المستدامة وأنها قادرة على تحقيق الإنجازات في كل المجالات بما في ذلك مجال الطيران الذي يعد من المجالات التقنية الصعبة، لذلك أرفع أسمى التهاني والتبريكات لكل عُمانية مازالت تسعى إلى رفعة هذا الوطن وتطوّره وتسعى لتحقيق طموحها وأحلامها.

وأضافت أن المرأة العُمانية العاملة قوة دافعة نحو التقدم والازدهار وأن تمكين المرأة في سلطنة عُمان يتماشى بشكل كبير مع رؤية عُمان 2040 التي تسعى لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

وفي الحديث عن العمل في مجال صيانة الطائرات قالت إن الأمر بحاجة إلى دقة عالية وتركيز مستمر، وكونها امرأة فقد واجهت بعض التحديات في بداية مشوار العمل ولكنها تمكنت فيما بعد من تخطّيها بالعزيمة والإصرار، ومن هنا استطاعت أن تكسّر الصورة النمطية في أن المرأة لا تستطيع العمل بأي مجال، بل أثبتت من خلال هذا العمل أنها قادرة على العمل في مختلف المجالات أيا كانت طبيعتها، وكان شغفها بالطيران تحدّيًا للدخول إلى هذا المجال وإثباتًا لغيرها من النساء العُمانيات أنهن قادرات وأنه لا حدود للطموحات، خاتمةً حديثها بالفخر كونها جزءًا من هذا الجيل من النساء العُمانيات القويّات والمُبدعات.

تحتفل سلطنة عُمان بمسيرة المرأة على أنها قصة شراكة وطنية حقيقية وإنجازات متواصلة. منذ انطلاق النهضة المباركة في سبعينيات القرن الماضي، أولت القيادة العمانية أهمية قصوى لتمكين المرأة، مؤكدة أنها "جناح الطائر" الذي لا يكتمل تحليق الوطن بدونه. وقد نتج عن هذا الدعم الرسمي والجهود الذاتية للمرأة تحول كبير في مكانتها، بدءاً من التعليم وصولاً إلى أعلى المناصب السياسية والاقتصادية.

في كل عام، يأتي يوم السابع عشر من شهر أكتوبر حاملًا معه يومًا عظيمًا للاعتراف بجميل المرأة العُمانية، وللتذكير دائمًا بمكانتها السامية، ودورها الرائع في رفعة الوطن، حيث نحتفل سويا بالمرأة العُمانية، والتي تستحق منا جميعًا كل تقدير واحتفاء، وهو ليس يومًا للاحتفال بالإنجازات فحسب، بل هو دعوةٌ للتأمل في المكانة السامية التي وضعها الإسلام للمرأة، وتأكيدٌ على الدور الفعال الذي تلعبه في بناء المجتمعات ورقيها.

وقد كرم الإسلام المرأة تكريمًا عظيمًا، ورفع من مكانتها في المجتمع، فجعل لها حقوقًا وواجبات واضحةً، تحفظ كرامتها، وتصون دورها كأم، وزوجة، وعضو فاعل في بناء الأمة. وتضمن لها المشاركة في الحياة العامة، والتملك، وكل ما يجعلها فردًا نافعًا لمحيطها ومجتمعها. فمن أوائل مظاهر هذا التكريم أن منح الإسلام المرأة حق التعليم، وبين فضل طلب العلم للجميع، كما قال الرسول ﷺ: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة». كذلك، منحها حق التملك والتصرف في أموالها، وحق المشاركة في الحياة العامة.

وأستشهد هنا بمقولة لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، والتي أكدت على أهمية دور المرأة في المجتمع، حيث يقول سماحته: "إذا كان مما يتردد على الألسنة أن المرأة نصف المجتمع، فإني أقول وأؤكد بأن المرأة هي المجتمع كله، فبقدر ما تكون عليه من عفة وطهارة ونزاهة يرجى للمجتمع أن يسعد بجيل في المستقبل يتصف بهذا كله، فإن المرأة هي صانعة الأجيال".

بهذا التكريم الشامل، ضرب الإسلام أروع الأمثلة في احترام المرأة وإعطائها حقوقها، وجعلها شريكًا متساويًا في مسؤوليات بناء الأسرة والمجتمع، لتكون لبنةً أساسيةً في تحقيق الحضارة الإسلامية وترسيخ القيم النبيلة.

وقد كانت السلطنة كما جرت العادة سباقة في تخصيص يوم لتكريم المرأة العُمانية، وهي من أوائل الدول العربية التي أولت اهتمامًا خاصا بتكريم المرأة التي هي نصف المجتمع، وهي الشريك في حمل راية الوطن الغالي، ففي عام 2009، جاء التوجيه السامي من المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- بتخصيص يوم سنوي للاحتفاء بالمرأة العُمانية، ليكون السابع عشر من أكتوبر يومًا تاريخيا يخلد فيه دور المرأة العُمانية في مسيرة النهضة والتطور، وتقديرًا لما قدمته المرأة من عطاء وبذل في مختلف المجالات، وما أبدته من تفان في بناء المجتمع العُماني منذ فجر النهضة الحديثة.

وقد أصبح هذا اليوم رمزًا للنهضة النسائية العُمانية التي تمثل شريكًا أساسيا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وإسهامًا في تطوير المجتمع العُماني وتقدمه على مر العقود.

ومن أقوال السلطان قابوس الخالدة عن المرأة ودورها في حمل مشعل التقدم والتطور والرقي في الوطن الغالي قوله رحمه الله: "إن الوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضًا منكسرًا؟ هل يقوى على هذا التحليق؟".

ومنذ السنوات الأولى للنهضة، حصلت المرأة العُمانية على فرص متساوية في التعليم والعمل، حتى وصلت إلى مناصب قيادية في الدولة، حيث شغلت مناصب وزاريةً وقياديةً في مؤسسات حكومية. ولقد أثبتت المرأة العُمانية قدرتها على مواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات، وأصبحت جزءًا أساسيا من التنمية المستدامة التي تتبناها السلطنة. وأثبتت المرأة العُمانية جدارتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في مسيرة النهضة الحديثة. ففي مختلف المجالات، استطاعت المرأة أن تحقق إنجازات لافتةً تجعل منها نموذجًا يحتذى به.

ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، أولى المرأة العُمانية اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا على الدور المحوري للمرأة في بناء المجتمع، واستمرار التنمية. وأعطى جلالته توجيهات ساميةً لتعزيز مكانة المرأة العُمانية، وضمان تمكينها في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقد أكد جلالته- حفظه الله- على أهمية دور المرأة ومشاركتها في نهضة المجتمع، حين قال: "إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في مختلف المجالات، خدمة لوطنها، ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية التي لا نحيد عنها ولا نتساهل بشأنها .

وقد دعا جلالته- أيده الله- إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة، وتعزيز بيئة داعمة تمكنها من المساهمة الفاعلة في بناء الوطن. إضافة إلى ذلك، تم التركيز على تهيئة الفرص الكافية لتأهيل النساء العُمانيات في شتى الميادين، وتوفير الرعاية اللازمة لحل المشكلات التي قد تعيق تقدم المرأة سواءٌ في العمل أو الحياة العامة، مما يعزز التزام السلطنة بإدماج المرأة بشكل كامل في رؤية "عُمان 2040".

وفي ظل هذا الاهتمام الكبير والدور المحوري الذي تؤديه المرأة في المجتمع، يصبح من واجبنا جميعًا، أفرادًا ومؤسسات، أن نواصل دعم المرأة وتعزيز مكانتها في جميع المجالات. فالمرأة ليست فقط شريكًا في الحياة؛ بل هي عمود الأساس في بناء الأسرة والمجتمع. ولذا، علينا أن نسعى جميعًا لتوفير بيئة آمنة وداعمة تتيح لها تحقيق طموحاتها، وتضمن لها حقوقها كاملةً في التعليم والعمل والرعاية الصحية، وعلينا أن نغرس في أجيالنا القادمة قيم الاحترام والتقدير لدور المرأة في المجتمع، وأن نعزز من وعي المجتمع بأهمية المرأة في المشاركة الفعالة في جميع مناحي الحياة، لتكون بحق نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم.

و ايضا المرأة العُمانية صنعت لنفسها حدودًا في المجتمع فهي واعية بما يتوافق مع معتقداتها ودينها وعاداتها وتقاليدها، وقد أصبح المجتمع أكثر ثقة بها، فالمرأة تشغل اليوم أغلب الوظائف الحكومية وهذا دليل على فاعليتها وتمكينها وقدرتها على الإبداع والتميز وإنجاز المرأة العُمانية واضح ومخرجاتها محل تقدير واهتمام،وهذا ما يؤكده

لمرأة العُمانية .. إشادة سامية وتكريم مستحق

جسّد يوم السابع عشر من أكتوبر ، استذكارًا لدور المرأة العُمانية وهي تحتفي بحلول ذكرى يوم المرأة العُمانية، وما حظيت به منذ بدء مسيرة النهضة العُمانية الحديثة، من عناية ورعاية فائقة وتكريم متميز، وتجسد ذلك عبر الرعاية السامية للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - وخطاباته التي ركزت دائمًا على دور المرأة الحيوي والمهم وأنها الشريك الأساسي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد، متوجًا هذا الاهتمام والتكريم بتخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يومًا للمرأة العمانية، اعترافًا بما تقدمه من عطاءات لا محدودة، ودورها الكبير في التنمية المستدامة، وبناء الوطن في كل مجال تجيد العطاء فيه، وكان المغفور له بإذن الله تعالى السلطان الراحل قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه - شديد الحرص بأن يتم معاملتها بطريقة مميزة، وذلك انبثاقًا من مكانتها في الإسلام الذي رفع من شأنها وقدرها.

وحظيت المرأة بمكرمات سامية رفيعة، تقلدت خلالها العديد من المناصب وحملت حقائب وزارية في مجلس الوزراء، وكان لها الدور الكبير في تنمية هذا المجتمع، بالإضافة إلى وجودها في مجلس الشورى حيث حظيت بثقة المجتمع لتمثل ولاياتها خلال فترات مجلس الشورى منذ إشهاره، وسجّلت المرأة العُمانية حضورها كذلك في السلك الدبلوماسي وحملت رسالة السلام لسلطنة عمان في مختلف دول العالم وتمثيل سلطنة عمان بالصورة المثالية والمشرفة في بناء جسور العلاقات الوطيدة مع دول العالم .

وفي عهد النهضة العُمانية المتجددة، أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العُمانية في التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات، وقد تجسد ذلك "من خلال تفضل جلالته – أبقاه الله – بإسناد جملة من المناصب الحكومية العليا إلى عدد من نساء عُمان المجيدات، ت

تلعب المرأة العمانية دورًا فاعلا في بناء عُمان جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قُدمًا، وتساهم في الإرتقاء برفعة عمان في كافة المجالات، حتى أصبحت رائدة علميا وعمليا.

وينص النظام الأساسي للدولة على المساواة بين الرجل والمرأة في كل شي، وانطلاقا من هذا المبدأ، أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة في اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف في واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها. وساهمت في بناء النهضة العمانية بعد أن كانت اسهاماتها لا تخرج عن حدود المنزل والمجتمع سابقا.

ويعكس مشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية الذي انطلق عام 2001م، اهتمام السلطنة بقضية المرأة ودعمها نحو التقدم والرقي وتمكينها مجتمعيا للمساهمة في تقدم البلاد. وتم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة المشروع وتنفيذه بالقرار الوزاري رقم 150/2014، وتعمل اللجنة على إعداد خطة عمل وطنية شاملة بعضوية أكثر من ثلاثين عضوا يمثلون الجهات المعنية، لمتابعة وتنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه. وأصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دليلا لتمكين المرأة العمانية، للإطلاع على الدليل   اضغط هنا.

وقد خُصصت المادة (2) في النظام الأساسي للدولة لحقوق المرأة، وتمت صياغة تشريعات عدة تكفل حقوق المرأة في كافة المجالات، إذ أصدر قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 أحكاما تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل، وخاطب الجميع بـ(العامل) دون تمييز، كما راعى طبيعة المرأة بعدم السماح بتشغيلها في الوظائف والأعمال الشاقة والضارة جسديا وأخلاقيا.

وتخاطب الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ "موظف" دون تمييز بين الذكر والأنثى، وتنص المادة (12) في النظام الأساسي على المساواة في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون و تنص على مراعاة طبيعة المرأة بتخصيص إجازات مدفوعة الأجر كاملة مدتها 180 يوما في حالة قضاء العدة، و50 يوما في حالة الوضع، وذلك مراعاة لحالتها الإجتماعية والصحية. بالإضافة إلى إعطائها الحماية بعدم السماح بطردها أو إلغاء عقدها في حالة غيابها عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر في مجموعها في حالة الحمل، باعتبارها حالة صحية إستثنائية.

ويضم قانون الأحوال الشخصية 282 مادة في حقوق المرأة، مؤكدًا على أهمية إتباع الشرع الذي يأمر بتأدية كافة حقوق المرأة دون نقصان، ويشمل القانون الكثير من المواد والبنود منها:

1. تسمح المادة (10/ب) للقاضي بإعطاء الإذن للفتاة التي يتجاوز سنها 18عاماً بالزواج في حالة عدم كفاية مبررات رفض ولى أمرها.
2. المادة (23) تنص على أن " المهر حق للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا يُعتد بأي شرط مخالف ".
3. ينص البند (1) من المادة (37) والمادة (49) على إلزام الزوج بكفالة زوجته حتى وإن كانت ثرية.
4. ويؤكد البند (3) من المادة (37) على حق الزوجة في الاحتفاظ باسمها بعد الزواج.
5. يؤكد البند (4) من المادة (37) على حق الزوجة في إدارة ممتلكاتها الخاصة.
6. تمنح المادة (82) المرأة الحق بطلب الطلاق إذا رغبت دون إبداء السبب في حالة تضمين هذا الحق في نصوص العقد.
7. وفي الحالات الأخرى فإنه يجوز لها أن تطلبَ من القاضي تطليقها من زوجها في الأحوال الآتية :
   • بسبب المرض الذي لا يرجى منه الشفاء خلال أكثر من سنــه /المادة (98).
   • بسبب عدم دفع المهر المستحق وعدم الدخول في حالة الضرر واستحالة المعاشرة الزوجية /المادة (101).
   • إذا أصبح الزوج مفقودا أو تم حبسه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومضى عام من تاريخ طلب الطلاق/المادة (111).
8. للأم حق مقدم على طلب حضانة الأطفال في حال الطلاق/ المواد من (125-137).

وينص قانون الضمان الإجتماعي على حصول المرأة على معاش في حالات معينة عندما لا تجد من يعيلها، وميزها فيها عن الرجل، وهي:

• المطلقة: من لم تبلغ الستين ولم تتزوج بعد طلاقها، وليس لها مصدر دخل.
• الأرملة: من لم تبلغ الستين ولم تتزوج بعد وفاة زوجها، وليس لها مصدردخل.
• المهجورة: من هجرها زوجها لأكثر من سنة وتعذر الوصول إليه.
• غير المتزوجة: من تقع بين 18-60 من العمر ولم يسبق لها الزواج وليس لديها مصدر دخل.

وللقرآءة حول استحقاق خدمات الضمان الإجتماعي اضغط هنا .

ولصون حق المرأة العمانية في التملك نصت المادة (11) في النظام الأساسي على الحق المطلق للمرأة في التملك والإستئثار بملكها وحرية التصرف به، ويشمل جميع الأموال سواءاً كانت عقارا أم أموالا منقولة، وأتاح لها القانون تملك الأراضي السكنية، كما أتاح لها إستحقاق أراضِ حكومية حسب المرسوم السلطاني رقم 125/2008، كونها شريكة في التنمية ومساهمة في البناء والتعمير.

وفي مجال الصحة، تخصص دائرة الشؤون الصحية في وزارة الصحة قسما خاصا للمرأة يسمى "قسم صحة الأم والطفل"، ويعنى بالتأكد من تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل وحل المشكلات التي قد تقف عائقًا في طريق تقديم الرعاية الصحية لهما، وقد عممت خدمات رعاية صحة الأمومة والطفولة منذ عام 1987م وتم تطبيقها بالصورة الملائمة، وقد حققت أهدافها المنشودة في تقليل عدد الوفيات بين الأمهات والأطفال ورفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم لهما. ولم تكتفِ المرأة العمانية بأن تكون متلقِ للرعاية الصحية فقط، بل عزمت على أن تقدمها لمن يحتاجها، واليوم تمثل المرأة العمانية ما يزيد على 49% من الأطباء العمانيين وتمثل الممرضات العمانيات نسبة 87% في السلطنة.

أبت المرأة العمانية أن تبقى تحت ظلال الجهل، ولذا شرعت في طلب العلم من كل مصادره، واستاجابة لهذا االإصرار صدرت المادة (13) في النظام الأساسي لتنص على أن التعليم حق مضمون للجنسين كونه ركن أساسي لتقدم المجتمع وتطوره.وساهم بناء المدارس في جميع انحاء السلطنة في رفع نسبة تعليم المرأة من 0% إلى 49% بين عامي 1972م و2007م. وسَعت رؤية "عُمان 2020" التي ركزت على النمو الإقتصادي إلى تحقيق المساواة والتكافؤ بين الذكور والإناث لدمج المرأة في كافة مجالات العمل وتطوير قدراتها لتحقيق أهداف "عُمان 2020". وفي عام 2004م وصلت نسبة الطالبات الإناث ل48.4% ومثلت الإناث نسبة 56% من المعلمين في السلطنة في نفس العام.

واليوم تَقبلُ جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الإناث للدراسة بأعداد متقاربة بل وأكبر أحيانا من أعداد الذكور، حيث وصلت نسبة الإناث في مؤسسات التعليم العالي 57% عام 2012م. ووصل عدد الخرجين في العام الأكاديمي 2013/2012 لـ 16675 خريج وخريجة، 9359 منهم من الإناث وذلك حسب التقرير السنوي لإحصاءات التعليم العالي بالسلطنة للعام الأكاديمي 2012/2013م، ووصلت نسبة الطلبات الجدد المقبولات في المؤسسات الحكومية 56.98% في نفس العام. وليست نسبة الإناث المتفوقة على نسبة الذكور تفضيلا من الحكومة لجنس فوق الآخر، بل هي اعتراف من الحكومة بقدرات المرأة العمانية وترجمة لإيمانها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات. ولم تتوقف المرأة العمانية عن التقدم العلمي، بل سافرت خارج السلطنة طلبا للعلم لتعود لعمان بخبرات ومعارف جديدة لتساند في بناء الأمة وتقدمها. ووصلت نسبة المبتعثات للدراسة في الخارج 62.5%، وفقا للتقرير الوطني الذي أعدته اللجنة الوطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009م.

وفي مجال العمل تساهم المرأة العمانية اليوم في بناء الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل. وبدأت بتقلد مناصب عديدة إكتسبتها بجدارة. حتى أصبحت تشكل 17% من القوى العاملة في السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة ل47% من العاملات في القطاع الحكومي و22% في القطاع الخاص حسب البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2015م. وحاليا تشغل النساء مناصب مهمة في الدولة مثل: وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالي، ووزيرة السياحة، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وسفيرة السلطنة في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا. كما لم تترك المرأة العمل الحرفي الذي لطالما اشتهرت به، فلا زالت تحترف صناعة السعفيات والغزل والخياطة، وغيرها. ويذكر التقرير الوطني لعام 2009م أن 15 إمرأة تشغل منصب مستشارة، و13 يشغلن منصب مدير عام، وعمانيتين تم تعيينهما بمنصب سفيرة، إضافة إلى 5 نساء يشغلن منصب وكيلة ادعاء عام ثانِ، بالإضافة إلى 3 وزيرات في عام 2008م. وبلغت نسبة النساء في مجلس الدولة18% عام 2015م.

عوضًا عن منحها حق التصويت لكل الانتخابات التي تجرى في السلطنة، فقد منحت المرأة العمانية حق الترشح لعضوية مجلس الشورى عام 2000م. إذ ساهم وضع قانون الدولة الأساسي في إعطاء المرأة حقوقها وحريتها.

وفي عام 1971م بدأت أنشطة المرأة تتخذ شكلا نظاميا، فبعد إنشاء جمعية المرأة العمانية في مسقط، تتالت الجمعيات في كافة أرجاء السلطنة حتى وصلت حاليا لـ 58 جمعية للمرأة العمانية. وتهدف هذه الجمعيات إلى توفير الإمكانات والفرص للمرأة لكفلها إجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها، بالإضافة إلى توفير مقر للورش التدريبية والدورات التي تخصها. وتُعد السلطنة ثاني أفضل دولة عربيا في تمكين المرأة ودمجها مجتمعيا، وفق دراسة أجرتها "تومسون رويترز". وللإطلاع على طرق التسجيل في جمعية المرأة العمانية اضغط هنا .

وتقديرا لجهودها الجبارة ودورها في بناء المجتمع العماني فقد خُصص بأمر من صاحب الجلالة يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، ويحتفي هذا اليوم بمنجزات المرأة ومساهماتها، كما تعقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة ومن أهمها: ندوة المرأة العمانية، وندوة التمكين الإقتصادي للمرأة العمانية واليوم تبرز مكانة المرأة العمانية عربيا وعالميا، وأصبحت محط أنظار العديد من النساء اللواتي يصبين للوصول إلى ما وصلت إليه المرأة العمانية ببذل الجهود المتواصلة والعمل دون توقف نحو مستقبل أفضل لها وللمجتمع.

تعد المرأة العمانية شريكة أخيها الرجل في بناء الدولة العُمانية الحديثة وهذه الشراكة لا يمكن إغفالها؛ فهي الأم والأخت والموظفة والطبيبة والمعلمة والزوجة المكافحة، مساهماتها في رفد المجتمع المحلي بما يحتاجه من طاقات وإمكانات تدفع إلى تطويره وتنميته، كانت وما زالت الداعم الرئيسي في عملية التقدم الحضاري الذي شهدته وتشهده السلطنة في جميع المجالات.
دورها النشط والفعال في مد يد العون إلى جميع شرائح المجتمع المدني ومبادراتها السخية والتي تنم عن ثقة واقتدار في تقديم كل ما ينفع الوطن والمواطن.
لقد أفسحت الدولة العُمانية المجال لها كي تبرز مهاراتها وكفاءتها في سبيل نهضة وطنها ورفع اسمه عالياً، فمنذ بزوغ فجر الدولة العُمانية كان للمرأة السبق في المشاركة البناءة في دعم مسيرة التنمية والإصلاح يداً بيد مع أخيها وأبيها الرجل العُماني.
إنجازاتها عديدة ومميزة، ساعدها في ذلك التاريخ العريق للدولة العُمانية التي فتحت ذراعيها لها وشجعتها على أن تخوض غمار التعليم والعمل والإنجاز من أوسع أبوابه، ولم تتوقف عند ذلك بل تبنت مبادرات تنموية ساهمت في إحداث طفرة في العملية التنموية والخدمية للسلطنة، فأصبح لها الدور المؤثر والمهم الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال الاستغناء عنه، فجمعت بين الإنفتاح العلمي والتكنولوجي والثقافي؛ وذلك بتمسكها بالعادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف فضمنت حقوقها ولم تتوانى عن أداء واجباتها بكل حنكة واتقان.

لذا فإن المرأة العُمانية تعتبر من السيدات العربيات اللاتي يتميزن بالحشمة والحكمة والطموح؛ فهي نموذج متكامل للمرأة العربية المسلمة العصرية، التي ترتقي بنفسها وبأمتها وعروبتها وإسلامها وعلمها الواسع.
تظل المرأة العُمانية القدوة الحسنة والمثل الفريد من نوعه للعديد من نظيراتها العربيات والمسلمات؛ لأنها تمثل الصورة المشرقة لما يجب عليه أن تكون الفتاة والمرأة العربية المسلمة، وهي مدعاة للفخر والاعتزاز لما تحمله من خصال رفيعة قل نظيرها في هذا العصر.
إن تمكين المرأة العُمانية ودعم دورها التنموي والفعال من أولى أولويات الدولة العُمانية، التي تؤمن بأن المجتمع العماني يزدهر ويقوى بدعم ومشاركة نصف المجتمع -المرأة العُمانية- وأيديها البيضاء في رفعة وعلو شأن وطنها، فما عرفت المرأة العُمانية إلا بطيب معدنها ونقاء سريرتها وعراقة خبرتها ومقدرتها على اتخاذ القرارات عن دراسة ومعرفة. فلا غرو أن تعتلي صدارة قائمة النساء المكافحات اللاتي قدمن التضحيات الكثيرة للسلطنة وشعبها الوفي، فبصمتها جلية وواضحة في مسيرة العطاء والإنجاز، وأعمال إبداعية راسخة في وجدان المجتمع العُماني.

قديرا من لدنه – أيده الله - لإمكاناتهن وقدراتهن في أداء المهام الموكلة لهن في تحقيق رؤية عُمان المستقبلية بإخلاص وتفان.لذا فإنَّ المرأة في السلطنة تلعب دورا محوريا إلى جانب الرجل في البناء ولم تتخلف عن ركب التنمية فقد حظيت المرأة بفرصتها المساوية للرجل في التعليم بعد أن حرمت منه فترة طويلة من الزمن، ومن الأقوال الخالدة لمُؤسس النهضة المُباركة- رحمه الله تعالى- أثناء الانعقاد السنوي لمجلس عُمان 2009م: "لقد أولينا، منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية، في مسيرة النهضة المباركة فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسَّرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها، وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء وطنها والارتقاء به ونحن ماضون في هذا النهج، إن شاء الله، لقناعتنا بأنَّ الوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضا منكسرا؟ هل يقوى على هذا التحليق"؟!

لقد اختزلت هذه الكلمات الدور الذي تبوأته المرأة العمانية والمكانة التي حققتها فهكذا شاركت المرأة العمانية في النهضة المباركة بعد تسليحها بالعلم والمعرفة فكانت لها بصمة واضحة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، فعلى المستوى السياسي حازت المرأة مكانتها، فنراها في ميدان العمل الديمقراطي تشارك الرجال في صنع القرار، وتدلي بأصواتها في صناديق الانتخابات، وتتقلد أرفع المناصب، وتسند إليها الحقائب الوزارية، كما مثلت المرأة العمانية بلادها  كسفيرة مُتميزة في العديد من بلدان العالم فأثبتت كفاءتها وجدارتها وقدراتها السياسية يوماً بعد يوم.

وتقديرًا لما تقوم به المرأة في سير عجلة نمو مجتمعها، فقد استحقت التكريم من لدن جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- بتخصيص السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العُمانية.

واستطاعت المرأة العُمانية المكافحة أن تكون على قدر المسؤولية ومستوى الثقة التي حازتها من القيادة الرشيدة وتقوم بدورها الاجتماعي كزوجة وربة منزل وكأم تقوم على تربية النشء وترضعه حب الوطن والذود عن حياضه والتضحية بالغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وتطوره وازدهاره حتى صارت المرأة العمانية واجهة مشرفة لدولتها، وتحقق فيها المثل القائل: "من أراد أن يعرف مدى رقي أمة من الأمم فلينظر إلى نسائها".

ومن أقوال السلطان قابوس الخالدة عن المرأة ودورها في حمل مشعل التقدم والتطور والرقي في الوطن الغالي قوله رحمه الله: "إن الوطن في مسيرته المباركة، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضًا منكسرًا؟

ولذلك ليس بغريب أن تصدرت السلطنة قائمة أفضل الوجهات الأكثر سلماً وأماناً لمعيشة النساء حيث جاءت في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً، وذلك ضمن استطلاع شبكة إنترنيشن الألمانية لعام 2018 وهو الاستطلاع المعروف عالمياً باسم "إيكسبات انسيدر".

وجاءت النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لتؤكد على مكانة المرأة وأهميتها ودورها الكبير في مسيرة النهضة والتنمية والبناء، حيث قال جلالته في خطابه السامي: "إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية، التي لا محيد عنها ولا تساهل بشأنها

وتحتل المرأة العمانية مكانة عالية في سوق العمل، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للعمانيات (15 سنة فأكثر) نسبة 32.1 بالمائة مقارنة بـ27.7 بالمائة في عام 2021، كما أن 82 بالمائة من إجمالي العمانيات (15 سنة فأكثر) النشطات اقتصاديا في عام 2022م هن عاملات.

 

---

1. إنجازات كمية ونوعية في التعليم والعمل

تُعدّ الاستثمارات في تعليم المرأة العمانية هي المحرك الرئيسي لتقدمها.

التعليم والتحصيل المعرفي:

• معدلات عالية: تتساوى أو تتفوق نسبة الإناث في الالتحاق بالتعليم المدرسي والعالي في كثير من الأحيان. فمعدل الأمية بين العمانيات (10 سنوات فأكثر) انخفض إلى حوالي 5.8%، وهو ما يعكس التقدم الهائل في نشر المعرفة.

• التخصصات النوعية: لم يعد التعليم حكراً على التخصصات التقليدية، بل أصبحت العمانيات يدرسن ويبرعن في الهندسة المعمارية، الطب، تقنية المعلومات، والعلوم المتقدمة، بل إن أول امرأة عمانية تحصل على شهادة الدكتوراه في القرن العشرين، كانت رائدة على مستوى الخليج.

• حققت المرأة العمانية معدلات مرتفعة في كل مجالات متعددة وخاصة التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية، وذلك بحسب ما بينته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

  وتحتل المرأة العمانية مكانة عالية في سوق العمل، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للعمانيات (15 سنة فأكثر) نسبة 32.1 بالمائة مقارنة بـ27.7 بالمائة في عام 2021، كما أن 82 بالمائة من إجمالي العمانيات (15 سنة فأكثر) النشطات اقتصاديا في عام 2022م هن عاملات.

  وبلغ إجمالي العمانيات العاملات (15 سنة فأكثر) 231 ألفا و745 في عام 2022م مرتفعة بنحو 7 بالمائة مقارنة بالعام السابق مشكلين ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي العمانيين المشتغلين.

  واستحوذ القطاع الحكومي على ما نسبته 41 بالمائة من المشتغلات الإناث مقابل 59 بالمائة في القطاع الخاص والعائلي والأهلي وأخرى، في حين بلغت نسبة صاحبات الأعمال من العمانيات المشتغلات 6 بالمائة، حيث يتركز نشاط 46 بالمائة من صاحبات الأعمال في تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية، كما أن 31 بالمائة من إجمالي العمانيات العاملات (15 - 64 سنة) في القطاع الخاص والعائلي والأهلي وأخرى يعملن في مجموعة مهن، مديرو الإدارة العامة والأعمال والمستثمرون العاملون.

  وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الإناث العمانيات ارتفع في عام 2022م بـ2 بالمائة ليبلغ مليونا و423 ألفا و765 مشكلين ما نسبته 76 بالمائة من إجمالي الإناث في سلطنة عمان البالغ عددهن مليونا و871 ألفا و218 في حين يبلغ إجمالي عدد العمانيات المتوقع في العام 2040 نحو مليونين و62 الفا و45.

  وشكلت الفئة الشابة (من 18 إلى 29 سنة) ما نسبته 19 بالمائة من إجمالي العمانيات بعدد بلغ 265 ألفا و576 أنثى فيما بلغ العدد في الفئة من (0 - 17 سنة) 612 ألفا و200 وفي الفئة العمرية من (30 - 41 سنة) 270 ألفا و269 ألفا، الأمر الذي يشير إلى أن غالبية الإناث العمانيات هم في سن العمل.

  وفي الوضع الصحي للإناث في سلطنة عمان، بلغ معدل الخصوبة الكلي لعام 2022م للإناث (15 - 49 سنة) 3.2 مولود لكل امرأة مقارنة بـ 3.4 مولود لكل امرأة في عام 2021م، كما أن 100 بالمائة من الولادات تمت تحت إشراف طبي و29.4 بالمائة من المواليد الأحياء هم للأمهات في الفئة العمرية (30 - 34 سنة) في حين انخفض معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي إلى 17.1 مقارنة بـ 45.7 في العام السابق.

  وفيما يخص الوضع التعليمي، انخفض معدل الأمية لدى الإناث (10 سنوات فأكثر) إلى 5.8 بالمائة في عام 2022 مقارنة بـ 6.3 بالمائة في عام 2021م في حين بلغ إجمالي العمانيات 10 سنوات فأكثر الملتحقات بالتعليم المدرسي للعام الدراسي 2022/2023 نحو 208 ألفا و796 طالبة، وبلغ إجمالي العمانيات الدارسات بالتعليم لكبار السن ومحو الأمية 4 آلاف و568 وبلغ إجمالي العمانيات الملتحقات بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2021/2022 نحو 70 ألفا و252 طالبة.

  وفي الحالة الاجتماعية، انخفض معدل الزواج العام إلى 4.2 بالمائة في عام 2022م مقارنة بـ6 بالمائة في عام 2021م، كما انخفض معدل الطلاق العام إلى 1.1 بالمائة في عام 2022 مقارنة بـ 1.2 بالمائة في العام السابق.

  وتؤكد المرأة العمانية على حقها في التملك، إذ بلغت نسبة الإناث من إجمالي مالكي أرض أو أكثر 40 بالمائة بعدد بلغ 297 ألفا و59 مالكة، فيما بلغت النسبة بين ملاك الوحدات السكنية 16 بالمائة بعدد بلغ 60 ألفا و925 مالكة، في حين ارتفع إجمالي العمانيات مالكي مركبة أو أكثر بـ20 بالمائة مقارنة بعام 2021 بعدد بلغ نحو 164 ألفا و327.

  وفي الحماية الاجتماعية، ارتفع إجمالي المنتفعات من الضمان الاجتماعي في عام 2022 بـ0.4 بالمائة مسجلا 86 ألفا و989 شكل المطلقات منهم 14 بالمائة مقابل 8 بالمائة للأرامل و5 بالمائة للبنت غير المتزوجة و73 بالمائة للفئات الأخرى.

• جمعية المرأة العمانية بمسقط

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمسقط وفقاً للقرار الوزاري رقم 84/32 بتاريخ 1972/2/19م وهى مؤسسة اجتماعية ثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بوشر بمحافظة مسقط .

  جمعية المرأة العمانية بالسيب

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالسيب وفقاً للقرار الوزاري رقم 110 /96 بتاريخ 1996/10/19م، وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية السيب بمحافظة مسقط .

  جمعية المرأة العمانية بقريات

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بقريات وفقاً للقرار الوزاري رقم 2006/113 بتاريخ 2006/8/28م، وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية قريات بمحافظة مسقط .

  جمعية المرأة العمانية بالعامرات

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية العامرات وفقا للقرار الوزاري رقم 2006/120 بتاريخ 2006/9/6م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية العامرات بمحافظة مسقط .

  فرع جمعية المرأة العمانية بمسقط (ولاية سداب)

  تم إشهار فرع جمعية المرأة العمانية بمسقط في ولاية سداب وفقاً للقرار الوزاري رقم 2013/144م بتاريخ 2013/6/20م ، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية سداب بمحافظة مسقط .

  جمعيات المرأة العمانية بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة

  جمعية المرأة العمانية بصحار

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بصحار وفقاً للقرار الوزاري رقم 84/48 بتاريخ 1984/11/20م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية صحار بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بالخابورة

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالخابورة وفقاً للقرار الوزاري رقم 86/60 بتاريخ 1986/9/8م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الخابورة بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بصحم

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بصحم وفقاً للقرار الوزاري رقم 89/30 بتاريخ 1989/3/18م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية صحم بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بالمصنعة

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالمصنعة وفقاً للقرار الوزاري رقم 96/27 بتاريخ 1996/3/27م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية المصنعة بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بالسويق

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالسويق وفقاً للقرار الوزاري رقم 96/34 بتاريخ 1996/4/16م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية السويق بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بالرستاق

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالرستاق وفقاً للقرار الوزاري رقم 97/55 بتاريخ 1997/6/30م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الرستاق بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بوادى المعاول

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بوادى المعاول وفقاً للقرار الوزاري رقم 98/86 بتاريخ1998/3/8م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية وادى المعاول بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بشناص

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بشناص وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000/175 بتاريخ 2000/7/1م ، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية شناص بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية ببركاء

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية ببركاء وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/50 بتاريخ 2002/4/16م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بركاء بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بالعوابي

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالعوابي وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/56م بتاريخ 2002/4/22م ، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية العوابي بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بلوى

  تم اشهار جمعية المرأة العمانية بلوى وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/60 بتاريخ 2002/4/29م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية لوى بمحافظة الباطنة.

  جمعية المرأة العمانية بنخل

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية نخل وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/214م بتاريخ 2002/12/15م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية نخل بمحافظة الباطنة.

  فرع جمعية المرأة العمانية بصحار في وادي حيبي

  تم إشهار فرع جمعية المرأة العمانية بصحار في منطقة وادي حيبي وفقاً للقرار الوزاري رقم2012/279م بتاريخ 2012/10/17م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها منطقة وادي حيبي بولاية صحار في محافظة الباطنة .

  جمعيات المرأة العمانية بمحافظة البريمي

  جمعية المرأة العمانية بالبريمي

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالبريمي وفقاً للقرار الوزاري رقم 98/346 بتاريخ 1998/10/31م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى الي النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية العمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيا و مقرها ولاية البريمي بمحافظة البريمي.

  جمعية المرأة العمانية بمحضة

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمحضة وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/121 بتاريخ 2002/6/24م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيا ومقرها ولاية محضة بمحافظة البريمي.

  جمعيات المرأة العمانية بمحافظة الظاهرة

  جمعية المرأة العمانية بعبري

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بعبري وفقاً للقرار الوزاري رقم 86/61 بتاريخ 1986/9/8م، وهي مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة.

  جمعية المرأة العمانية بينقل

  تم اشهار جمعية المرأة العمانية بينقل وفقا للقرار الوزاري رقم 94/28 بتاريخ 1994/4/9م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى الي النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية العمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافيا ومقرها ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة . على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة .

  جمعية المرأة العمانية بضنك

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بضنك وفقاً للقرار الوزاري رقم 2001/27م بتاريخ 2001/10/1م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية، والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة .

  فرع جمعية المرأة العمانية بعبري (نيابة حمراء الدروع)

  تم إشهارفرع جمعية المرأة العمانية بعبري - نيابة حمراء الدروع وفقاً للقرار الوزاري رقم 2018/182 بتاريخ 2018/11/8م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية عبري بمحافظة الظاهرة .

  جمعيات المرأة العمانية بمحافظة الداخلية

  جمعية المرأة العمانية بنزوى

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بنزوى وفقاً للقرار الوزاري رقم 87/19 بتاريخ 1987/9/8م وهي مؤسسة إجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافياً ومقرها ولاية نزوى بمحافظة الداخلية .

  جمعية المرأة العمانية بسمائل

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بسمائل وفقاً للقرار الوزاري رقم 95/25 بتاريخ 1995/3/8م وهى مؤسسة إجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية سمائل بمحافظة الداخلية .

  جمعية المرأة العمانية بمنح

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمنح وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000/176م بتاريخ 2000/7/1م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا وجغرافياً ومقرها ولاية منح بمحافظة الداخلية.

  جمعية المرأة العمانية ببهلاء

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية ببهلاء وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/221 بتاريخ 22/12/2002م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية .

  جمعية المرأة العمانية بإزكي

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بإزكي وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/220 بتاريخ 2002/12/22م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية العمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية ازكى بمحافظة الداخلية .

  جمعية المرأة العمانية بالحمراء

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالحمراء وفقا للقرار الوزاري رقم 2004/125م بتاريخ 2004/8/2م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية .

  جمعية المرأة العمانية بأدم

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بأدم وفقاً للقرار الوزاري رقم 2004/147 بتاريخ 2004/9/14م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية أدم بمحافظة الداخلية .

  جمعية المرأة العمانية ببدبد

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية ببدبد وفقاً للقرار الوزاري رقم 2007/11م بتاريخ 2007/2/7م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافيا ًومقرها ولاية بدبد بمحافظة الداخلية .

  جمعية المرأة العمانية بالجبل الأخضر

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالجبل الاخضر وفقاً للقرار الوزاري رقم 2008/112 بتاريخ 2008/11/3م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها نيابة الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية .

  فرع جمعية المرأة بأدم (منطقة البشائر)

  تم إشهار فرع جمعية المرأة العمانية بأدم بمنطقة البشائر وفقاً للقرار الوزاري رقم 2017/85 م بتاريخ 2017/6/4 م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية أدم بمحافظة الداخلية .

  جمعيات المرأة العمانية بمحافظة شمال وجنوب الشرقية

  جمعية المرأة العمانية بصور

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بصور وفقاً للقرار الوزاري رقم 84/56 بتاريخ 1984/12/19م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بإبراء

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بإبراء وفقاً للقرار الوزاري رقم 86/59 بتاريخ 1986/9/8م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بالمضيبي

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالمضيبي وفقاً للقرار الوزاري رقم 89/31 بتاريخ 2002/3/18م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية ببدية

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية ببدية وفقاً للقرار الوزاري رقم 94/27 بتاريخ 1994/4/9م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بالقابل

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالقابل وفقاً للقرار الوزاري رقم 94/32 بتاريخ 1994/4/24م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عدديا ًوجغرافياً ومقرها ولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوحسن

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوحسن وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/138 بتاريخ 2002/7/17م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية جعلان بنى بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوعلي

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوعلي وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/183 بتاريخ 2002/10/12م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية جعلان بنى بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بمصيرة

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمصيرة وفقاً للقرار الوزاري رقم 2004/37 بتاريخ2004/3/9م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بدماء والطائيين

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بدماء والطائيين وفقاً للقرار الوزاري رقم 2007/18م بتاريخ 2007/2/20م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية.

  جمعية المرأة العمانية بوادي بني خالد

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بوادي بني خالد وفقاً للقرار الوزاري رقم 2007/19 بتاريخ 2007/2/20م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية .

  جمعية المرأة العمانية بالكامل والوافي

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالكامل والوافي وفقاً للقرار الوزاري رقم2007/78م بتاريخ 2007/6/3م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية .

  فرع جمعية المرأة العمانية بصور (نيابة طيوي)

  تم إشهار فرع جمعية المرأة العمانية بصور نيابة طيوي وفقاً للقرار الوزاري رقم 2015/35م بتاريخ 2/مارس/2015م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها نيابة طيوي في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية .

  فرع جمعية المرأة العمانية بإبراء (الحايمة)

  تم إشهار فرع جمعية المرأة العمانية بإبراء بمنطقة الحايمة وفقاً للقرار الوزاري رقم 2016/1 م بتاريخ 2016/1/3 م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية ابراء بمحافظة شمال الشرقية .

  جمعيات المرأة العمانية بحافظة ظفار

  جمعية المرأة العمانية بصلالة

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بصلالة وفقاً للقرار الوزاري رقم 85/48 بتاريخ 1985/4/29م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية صلالة بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية بمرباط

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمرباط وفقاً للقرار الوزاري رقم 85/47 بتاريخ 1985/4/29م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية مرباط بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية بطاقة

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بطاقة وفقاً للقرار الوزاري رقم85/53 بتاريخ 1985/5/15م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية طاقة بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية بسدح

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بسدح وفقاً للقرار الوزاري رقم 96/37 بتاريخ 1996/4/23م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية العمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية سدح بمحافظة ظفار.

  جمعية المرأة العمانية بثمريت

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بثمريت وفقاً للقرار الوزاري رقم 2003/213 بتاريخ 2003/11/10م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بثمريت بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية برخيوت

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية برخيوت وفقاً للقرار الوزاري رقم 2004/148 بتاريخ 2004/9/14م مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية رخيوت بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية بضلكوت

  تم اشهار جمعية المرأة العمانية بضلكوت وفقا للقرار الوزاري رقم2009/98م بتاريخ2009/8/11م مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية بالمزيونة

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالمزيونة وفقاً للقرار الوزاري رقم 2010/35 بتاريخ 2010/3/30م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية المزيونة بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية بشليم

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بشليم وفقاً للقرار الوزاري رقم 2011/119 بتاريخ 2011/6/13م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية شليم بمحافظة ظفار .

  جمعية المرأة العمانية بمقشن

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمقشن وفقاً للقرار الوزاري رقم 2012/281 بتاريخ 2012/10/17م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية مقشن بمحافظة ظفار .

  جمعيات المرأة العمانية بمحافظة مسندم

  جمعية المرأة العمانية بخصب

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بخصب وفقاً للقرار الوزاري رقم 99/111 بتاريخ 1999/5/11م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بخصب بمحافظة مسندم.

  جمعية المرأة العمانية ببخاء

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية ببخاء وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/184 بتاريخ 2002/10/12م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية بخاء بمحافظة مسندم .

  جمعية المرأة العمانية بدبا

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بدبا وفقاً للقرار الوزاري رقم 2002/185 بتاريخ 2002/10/12م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية دبا بمحافظة مسندم .

  جمعية المرأة العمانية بمدحاء

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمدحا وفقاً للقرار الوزاري رقم 2004/96 بتاريخ 2004/6/7م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية مدحا بمحافظة مسندم .

  جمعيات المرأة العمانية بحافظة الوسطى

  جمعية المرأة العمانية بمحوت

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بمحوت وفقاً للقرار الوزاري رقم 2012/282م بتاريخ 2012/10/17م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية محوت بمحافظة الوسطى.

  جمعية المرأة العمانية بالجازر

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالجازر وفقاً للقرار الوزاري رقم 2013/225 بتاريخ 2013/10/20م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الجازر بمحافظة الوسطى.

  جمعية المرأة العمانية بالدقم

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بالدقم وفقاً للقرار الوزاري رقم 2014/210 بتاريخ 2014/10/15م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية الدقم بمحافظة الوسطى.

  جمعية المرأة العمانية بهيماء

  تم إشهار جمعية المرأة العمانية بهيماء وفقاً للقرار الوزاري رقم 2017/81 بتاريخ 2017/5/17 م وهى مؤسسة اجتماعية وثقافية تطوعية تسعى إلى النهوض بالمرأة العمانية في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والعمل على توسيع قاعدة العمل النسائي التطوعي عددياً وجغرافياً ومقرها ولاية هيماء بمحافظة الوسطى.

المشاركة الاقتصادية والوظيفية:

• القطاع العام والخاص: تُظهر الإحصائيات حضوراً قوياً للمرأة في سوق العمل. ففي القطاع الحكومي، تشارك المرأة بنسبة تقارب 41%، بينما تتجاوز نسبتها في القطاعين الخاص والأهلي 59% من إجمالي العاملين العمانيين في هذه القطاعات.

• ريادة الأعمال: بلغ إجمالي عدد صاحبات الأعمال العمانيات أكثر من 14 ألف امرأة في عام 2022، وتتركز نسبة كبيرة منهن في مجالات التجارة والصناعات التحويلية، ما يؤكد دورهن المتنامي في تنويع الاقتصاد.

• الحماية الاجتماعية: تستفيد عشرات الآلاف من النساء (أرامل، مطلقات، غير متزوجات) من برامج الضمان الاجتماعي، مما يعكس شبكة الدعم الحكومية للحفاظ على استقرارهن الاقتصادي.

• 
  
  

  
  

---

2. التمكين السياسي والقيادي

كسرت المرأة العمانية الحواجز في الساحة السياسية، مدعومة بالاعتراف بحقها في الترشح والانتخاب منذ عام 1995.

المجلس أو المنصب	نسبة التمثيل التقريبية (أحدث الإحصائيات)	ملاحظات هامة
مجلس الدولة (تعيين)	حوالي 17.6% من إجمالي الأعضاء (الفترة 2019-2023).	يضمن التمثيل النسبي للمرأة في أعلى جهاز تشريعي.
مجلس الشورى (انتخاب)	حوالي 2.3% من إجمالي الأعضاء (الفترة 2019-2023).	رغم النسبة المحدودة، هناك ارتفاع في إقبال النساء على الترشح والانتخاب.
الوزارات	حوالي 11.5% من أعضاء مجلس الوزراء (2020).	تولي حقائب وزارية مهمة ومناصب وكيلات وزارات.
التمثيل الدبلوماسي	تمثيل بنسبة حوالي 6.6% كـسفيرات (2020).	وصول المرأة العمانية لتمثيل بلادها في الخارج.

---

3. التحديات القائمة والتطلعات المستقبلية (رؤية 2040)

رغم هذا التقدم الهائل، لا تزال المرأة العمانية تواجه تحديات تتطلب المزيد من العمل، خاصة على المستوى الثقافي والمجتمعي:

• التحديات الاجتماعية والثقافية: تظل بعض العادات والتقاليد والثقافة السائدة تحد من حرية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار والمشاركة الفعالة في بعض الأوساط. كما أن بعض البيئات المهنية ما زالت تفضل الذكور في تخصصات معينة (مثل فرص العمل في بعض التخصصات الهندسية بحجة أن المرأة قد تحتاج لإجازة حمل).

• التوازن المهني والأسري: تواجه المرأة العاملة تحدي التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية (كمربية وربة منزل) ومهامها المهنية.

• الحاجة للتشجيع: هناك ضرورة لتعزيز التشريعات التي تضمن بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش، وتدعم المرأة في المنافسة على المناصب القيادية بناءً على الكفاءة فقط.

  
  

المرأة في "رؤية عُمان 2040":

ترى الرؤية المستقبلية للمجتمع العماني في المرأة قوة تغيير محورية. وتتضمن توجهات استراتيجية واضحة تهدف إلى:

• تمكين اقتصادي شامل: تعزيز السياسات التي تضمن مشاركة ومناصفة المرأة في فرص العمل والقيادة.

• العدالة والمساواة: الالتزام بتوفير فرص متكافئة للنساء في صنع القرار وتطوير السياسات الوطنية.

في الختام، فإن المرأة العمانية هي اليوم ليست مجرد مستفيدة من النهضة، بل هي صانعة لهذه النهضة ومستقبلها. ويوم 17 أكتوبر من كل عام، يظل وساماً يذكّر بأهمية هذا الجناح العظيم في مسيرة التقدم والازدهار.

جوانب جديدة ومختلفة عن المرأة العمانية

1. دور المرأة في التنمية الريفية والحفاظ على التراث الاقتصادي

بينما تبرز المرأة في المدن، تلعب المرأة في المناطق الريفية والمحافظات دورًا اقتصاديًا حيويًا ومختلفًا:

• الصناعات الحرفية المتطورة: هي العمود الفقري للحرف التقليدية، مثل صناعة النسيج (السعفيات)، الفخار، والبخور، وتقطير ماء الورد. هذا الدور لا يحافظ على التراث فحسب، بل يساهم في تنويع مصادر دخل الأسرة ويدعم قطاع السياحة المحلية.

• الأمن الغذائي والزراعة: تشارك المرأة بفعالية في إدارة المزارع الصغيرة والمنازل المحمية، وتساهم في الحفاظ على سلالات النباتات المحلية، مما يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.

• التسويق والدعم الحكومي: تم دعمها من خلال برامج تمويل متخصصة موجهة للمشاريع المنزلية والريفية، مما حول العديد من الحرفيات إلى رائدات أعمال يسوّقن منتجاتهن في المعارض المحلية والدولية.

---

2. المرأة والاستدامة البيئية

للمرأة العمانية دور متنامٍ في جهود حماية البيئة والاستدامة، خاصة ضمن رؤية عُمان 2040:

• الوعي البيئي في الأسرة: تلعب الأم دور المربي الأساسي لنشر الوعي بأهمية الترشيد في استهلاك المياه والطاقة وإدارة النفايات داخل المنزل والمجتمع.

• مبادرات حماية البيئة البحرية: في المناطق الساحلية، تنشط النساء في الجمعيات البيئية والمبادرات المتعلقة بحماية الحياة البحرية، ونظافة الشواطئ، والمحافظة على أشجار القرم (المنغروف) التي تعد بيئة حاضنة للعديد من الكائنات.

---

3. تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية

تعمل السلطنة بشكل مستمر على مراجعة التشريعات لتعزيز حماية المرأة في مختلف المجالات:

• قانون العمل الجديد: منح القانون الجديد للمرأة العاملة امتيازات إضافية تتعلق بإجازات الأمومة ورعاية الطفل، مما يهدف إلى تخفيف الضغط عليها والمساعدة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

• قضايا العنف الأسري: تم إطلاق مبادرات وبرامج متخصصة للتعامل مع حالات العنف الأسري وتوفير مراكز الإيواء والدعم النفسي والقانوني للنساء المتضررات، بالتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

• الصحة الإنجابية والوقائية: تولي وزارة الصحة اهتماماً كبيراً لبرامج الصحة الوقائية للمرأة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة في جميع المحافظات، وتُعتبر معدلات الرعاية الصحية للأم والطفل في عُمان من المعدلات المتقدمة.

---

4. إنجازات في المجال الرياضي والثقافي غير التقليدي

تفوقت المرأة العمانية في مجالات غير متوقعة:

• الرياضة والمغامرات: ظهرت بطلات عمانيات في الرياضات الفردية والرياضات البحرية والتسلق والمغامرات، وحصدن ميداليات على المستوى الإقليمي والدولي.

• الفنون البصرية الحديثة: برزت فنانات عمانيات في الفن التشكيلي المعاصر، والتصوير الفوتوغرافي، والإخراج السينمائي، وقدمن أعمالًا فنية وصلت إلى المحافل الدولية.

  
  
  

•  تعميق في التشريعات والتحديات

  1. الإطار التشريعي والحقوقي الداعم

  تم تعزيز مكانة المرأة العمانية عبر مجموعة من التشريعات والقوانين التي تضمن حقوقها ومشاركتها:

  • قانون الأحوال الشخصية: رغم أنه يستمد من الشريعة الإسلامية، فقد وضع القانون إطاراً واضحاً لحقوق المرأة في الزواج، والطلاق، والحضانة، والميراث، مع إتاحة سُبل التقاضي لضمان حقوقها.

  • الحماية من التمييز: ينص النظام الأساسي للدولة على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، وتُراجع التشريعات باستمرار لتتوافق مع هذا المبدأ، خاصة في مسائل التوظيف والمساواة في الأجور.

  • المؤسسات الداعمة: تأسيس جمعيات المرأة العمانية التي تنتشر فروعها في جميع المحافظات، وتعمل كأذرع للمجتمع المدني لرفع الوعي، وتوفير التدريب، وتمثيل قضايا المرأة على المستوى المحلي. كما يبرز دور لجنة حقوق الإنسان في رصد ومتابعة قضايا المرأة.

  ---

  2. الحضور الدولي والدبلوماسي

  للمرأة العمانية بصمة واضحة على الساحة الدولية، متجاوزة حدود الوطن:

  • المناصب الدبلوماسية: تشغل النساء العمانيات مناصب سفيرات ومندوبات دائمة لسلطنة عُمان لدى منظمات دولية هامة مثل الأمم المتحدة.

  • المنظمات الأممية: تمثيل سلطنة عُمان في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمات دولية بارزة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ولجنة حقوق الطفل، مما يعكس الثقة الدولية في الكوادر النسائية العمانية.

  • بناء السلام: تشارك العمانيات في مؤتمرات إقليمية ودولية تختص بقضايا بناء السلام والأمن الإنساني، إيماناً بالدور العماني الحيادي والداعم للاستقرار.

    
    
    
    
    

  ---

  3. التحديات الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة

  رغم الإنجازات، تواجه المرأة العمانية تحديات دقيقة، لا تزال تتطلب جهودًا لمعالجتها:

  • التوازن الأسري والمهني: يظل التحدي الأكبر هو الموازنة بين الأدوار المتعددة (الأمومة والمسؤولية المهنية)، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى استنزاف الجهد أو التنازل عن التقدم الوظيفي لصالح الأسرة، خصوصاً مع ندرة خيارات رعاية الأطفال المتاحة بسهولة.

  • التمثيل في المجالس المنتخبة: بالرغم من حرية الترشح، ما زالت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشورى (المنتخب) منخفضة نسبياً مقارنة بتمثيلها في مجلس الدولة (المعين)، وهو ما يُعزى جزئياً إلى التحيز الاجتماعي للناخبين في بعض الولايات.

  • المرونة في سوق العمل: تتطلب المرحلة الحالية زيادة في مرونة قوانين العمل لتمكين المرأة من العمل عن بعد أو بنظام الدوام الجزئي، لدعمها في تحقيق استقرارها الوظيفي دون الإخلال بمسؤولياتها الأسرية.

  • أدوار وإنجازات
    • السياسة والقيادة: 

      تتولى المرأة العمانية مناصب في مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والسلك الدبلوماسي، حيث تمثل سلطنة عُمان في الخارج. 
    • التعليم والصحة: 

      يبلغ عدد المعلمات والطبيبات العمانيات آلافًا، مما يوضح مساهمتهن في هذين القطاعين الحيويين. 
    • الاقتصاد والابتكار: 

      تشغل المرأة نسبة كبيرة من العاملين في الصناعات الحرفية، كما أن لها دورًا كبيرًا في البحث العلمي والابتكار، حيث توجد نماذج نسائية بارزة في ريادة الأعمال. 
    • العمل التطوعي والمجتمعي: 

      تأسست أول جمعية أهلية في السلطنة من قبل نساء عُمانيات، وهناك العديد من جمعيات المرأة العمانية المنتشرة في مختلف المحافظات. 
    • التنمية الريفية: 

      تلعب المرأة الريفية دورًا هامًا في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والصناعات الغذائية. 
    الحقوق والدعم
    • القانون الأساسي: 

      ينص القانون الأساسي على منع التمييز على أساس الجنس. 
    • التملك: 

      تضمن المادة 11 من النظام الأساسي حق المرأة المطلق في التملك والتصرف في أموالها. 
    • القيادة: 

      يتجسد دعم تمكين المرأة في إسناد مناصب حكومية عليا لهن، تقديراً لقدراتهن وكفاءتهن. 

      وفي الختام.. إنَّ اعتزازنا بالمرأة هو استثمارنا لغد مشرق فتحية تقدير وإجلال لمربية الأجيال وصانعة الرجال في يوم عيدها على ما قدمته من بذل وعطاء وتضحية وفداء، فهي التي أضحت مثاراً للفخر والاعتزاز، ومثالاً يحتذى به على الصعيدين الدولي والإقليمي.

  المراجع

  1.  خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1/Configuration على السطر 3274: attempt to index a boolean value.
  2.  خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1/Configuration على السطر 3274: attempt to index a boolean value.
  3.  خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1/Configuration على السطر 3274: attempt to index a boolean value.
  4.  خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1/Configuration على السطر 3274: attempt to index a boolean value.
  5.  خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1/Configuration على السطر 3274: attempt to index a boolean value.